به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بررسی پرونده‌های خبرگزاری ایسنا و روزنامه سازندگی در دادگاه مطبوعات

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۹۷۱۱

در نخستین جلسه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در سال جدید که با حضور اعضای منصفه امروز در مجتمع شهید سلیمانی برگزار شد، پرونده‌های خبرگزاری ایسنا و روزنامه سازندگی بررسی شد.

 اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با تبریک اعیاد نوروز و فطر و تشکر از رسانه‌ها در ادای مسئولیت‌های حرفه‌ای، دینی و ملی گفت: اتهام آقای مهدی عرفاتی مدیر مسئول سابق  ایسنا نشر اکاذیب در سال ۱۳۹۴ علیه آقای محمد علی مددی نماینده وقت شهرستان میانه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاکی‌اعلام کرد:ایسنا در سوم آبان ۱۳۹۴ مصاحبه‌ای را به نقل از وی با تیتر: "نگرانی دلواپسان درباره برجام با دیدگاه‌های رهبری زاویه دارد"، منتشر کرده است که نادرست است و علت تاخیر چند ساله در شکایت، اطلاع از آن در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ از آن بوده است.

آقای مهدی عرفانی در دفاع از خود گفت:در تاریخ  نشر مطلب مذکور مسئولیتی نداشت و الان هم مسئولیتی در ایسنا ندارد.

وکیل ایسنا هم گفت: شاکی مستندات  و صدای مصاحبه ۸ سال قبل را مطالبه کرده است که خبرگزاری آرشیو صوتی زمان مذکور را ندارد و نمی‌تواند ادعای کذب بودن مطالب انتسابی را رد یا تایید کند، ضمن اینکه خبر مذکور را از روی سایت حذف کرده است.

هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بعد از پایان رسیدگی به این پرونده که به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد، به اتفاق  آراء، آقای مهدی عرفاتی مدیرمسئول سابق ایسنا  را مجرم نشناختند.

امروز همچنین پرونده شکایت شهرداری تهران علیه روزنامه سازندگی به ریاست قاضی کریمی و با حضور اعضای هیات منصفه برگزار شد.

در این پرونده آقای سید افضل موسوی به نشر مطالب خلاف واقع متهم شده است. در شکایت شهرداری تهران آمده است: روزنامه سازندگی در مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ با تیتر " شهر رها شده اعلام نموده " گفته است زاکانی شهر را رها کرده است و به نشر اخبار کذب مبنی بر فروش تراکم غیر مجاز اقدام کرده است.

وکیل روزنامه سازندگی بااشاره به نقش و جایگاه رسانه گفت: نهاد‌ها و بخش‌های مسئول در قبال انتقادات روزنامه نگاران باید تاب آوری داشته باشند و موکلم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اجرای اصول مسئولیت و حسن نیت مطالب مذکور را البته بدون دقت در استخدام دقیق کلمات منتشر کرده است.

اعضای هیات منصفه بعد از استماع شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول سازندگی را با اکثریت مطلق آرا مجرم شناخته و با اکثریت آرا، وی را مستحق تخفیف دانسته‌اند.

نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه  رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان مهدی عرفاتی و سید افضل موسوی مدیر مسئول  روزنامه  سازندگی که جداگانه به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم و  قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک  برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگاه مطبوعات قوه قضاییه روزنامه سازندگی هیات منصفه برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.